2.25 مليار دينار قيمة قروض متضرري "كورونا" بالكويت خلال شهرين

كشفت مصادر مطلعة أن الائتمان حقّق نمواً قوياً خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، هو الأكبر لها على أساس شهري منذ بداية 2020 تقريباً.

وأوضحت المصادر أنّ إقراض الشركات الكبرى، خصوصاً من أصحاب الأعمال ذوي الأنشطة التشغيلية، شهد تحسناً ائتمانياً واسعاً شمل غالبية القطاعات، فيما سجّلت حركة القروض الاستهلاكية والقروض المقسّطة خلال الشهرين الماضيين انخفاضات حادة في وتيرتها المعتادة، بحسب صحيفة الرأي.

وأوضحت المصادر أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك الكويتية خلال شهري أبريل ومايو بلغ 2.25 مليار دينار، مسجّلة نمواً، على أساس شهري، بأكثر من 100% قياساً بالقروض الممنوحة في شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن غالبية هذه التمويلات تم توجيهها نحو العملاء الذين تضرّروا من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إعادة هيكلة القروض المستحقة.

وبيّنت المصادر أن الكتلة الرئيســــية من قروض شهري أبريل ومايو، وربما إجمـــالي هذه الأموال تم منحها للشركات الكبرى، والمشاريع الصغرى والمتوسطة، في مسعى لإعــــادة تعـــــزيز سيولة هذه الشركات في مواجهة تداعيــــات كــــورونا اقتصــــادياً.

وذكرت أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم توجيهها للأفراد خلال شهري أبريل ومايو الماضيين شكّلت نسبة محدودة جداً، وذلك نتيجة تأثير تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية الاحترازية للتعامل معه.

وأفادت بأن تطبيق الحظر الجزئي ومن ثم الكلي والعزل المناطقي خلال هذه الفترة، ضيّق من حيز طلبات التمويل الشخصية، وحال دون تقديمها بمعدلها الاعتيادي، لا سيما وأن لجان الائتمان المشكلة في البنوك لهذه التمويلات لم تنعقد، بخلاف طلبات تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حظيت باهتمام خاص من قبل المصارف بتوجيه من بنك الكويت المركزي، حيث تم السماح باستقبال هذه الطلبات "أونلاين" وتم النظر بها من قبل لجان الائتمان المعنية. 

يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.